القرارات غير الدستورية ( شبهات تخرق استقرار القيم والتقاليد والحقوق الدستورية )

لأنه الحق الذي فطرنا عليه وليس من شيمنا السكوت عنه . .

لأنه الحق الذي لا نخشى فيه  لومة  لائم  . .

لأنه الحق الذي تناوله فقهاء القانون الوضعي و جهابذته  

وأفنينا به الشباب فقط كي نعي بأنه :

سلطة أو مكنة يمنحها القانون للفرد و يحميها.

ولست أعني أي حق إنما هو الحق الدستوري الذي أقرته

وأكدت عليه جميع دساتير العالم بما فيها دستور سوريا الدائم

لعام  1973 .

ولأن البعض منا ما زال يقف حائرا ً أمام مشروع القرار المزمع

إصداره وتنفيذه من قبل  الدكتور غياث بركات  وزير التعليم العالي السوري

مع بداية العام الدراسي القادم.

مشروع القرار هذا الذي لم يصدر بعد والذي لا يعدو عن كونه ( حتى هذه اللحظة)

مجرد توجيهات وتوصيات تتضمن منع الطالبات المنقبات من الدخول إلى الحرم الجامعي

تحت ذريعة ( تعارض هذه الظاهرة مع القيم والتقاليد الأكاديمية ومع أخلاقيات الحرم الجامعي )

ونحن إذ نطرح هذا الموضوع ها هنا إنما نلفت العناية الى قضية دستورية

على جانب عالي من الخطورة و الأهمية ؛ حيث أنه من أبسط بديهيات الفكر القانوني

هي أن الدستور و الذي يعتبر الحجة الدامغة و المنظِّمة لحقوق و واجبات كل

من الفرد والسلطة التي تحكمه ، هذا الدستور الذي يتمتع بالحجية المطلقة

( بالإجماع ) تجاه كافة النصوص القانونية إطلاقاً ( قانون عادي ، مرسوم ،

قرار ، لائحة ) .

حيث يتربع الدستور على قمة التدرج الهرمي القانوني ومن المتعارف عليه

أنه في حال وقع التعارض بين أي نص قانوني وبين أحكام الدستور يضرب

النص القانوني عرض الحائط ويتم تجاهله ويطبق النص الدستوري وذلك احتراما ً لمكانة

الدستور الذي يعتبر الوثيقة الأسمى التي تكفل حقوق المواطن وتمنح الحكومات الشرعية.

                              ونحن هنا إذا ما وضعنا مشروع القرار هذا تحت مجهر الدستور السوري فإننا           

          سنجده مخالفا ً لنص المادة (  25  الفقرة  1 ) والمادة ( 27 ) على السواء .

وأنا كمواطن عادي ليس إلا أود أن ألفت عناية القائمين على إعداد

مشروع القرار هذا إلى أن مجرد الاستمرار بالتفكير في إصداره مع العلم المسبق

بما يترتب على ذلك من مخالفة للدستور يعتبر انتهاكا ً صارخا ً للثقة التي منحت لهم

من قبل الشعب بموجب النص الدستوري .

ونهاية أود أن أشير إلى أنه لا زال لدينا الكثير من الوقت للتفكر على الأقل

قبل أن نشترك جميعا ً في اغتيال هذه الوثيقة الدستورية.

________________________________________________ 

 

الشرح المبسط لغير القانونيين   :

 

في النص والفكر القانونيين يعتبر الدستور أسمى من القانون وأعلى منه مرتبة

وأفضل منه مكانة وذلك ضمن سلسلة التدرج الهرمي للقانون

وهناك قاعدة قانونية مُجمَع عليها تفيد بأنه في حال التعارض بين أي نص

قانوني وبين النص الدستوري يقدم الدستور في التطبيق ويتم تجاهل النص الآخر وذلك

لسبب بسيط وهو عدم دستوريته.

 

 

_____________________________________________

 

المعذرة للإطالة ولكن انتهاك حق دستوري من قبل جهة عامة

تكاد تكون أكثر من يعي ماذا يعني أن ينتهك الدستور في نصه الصريح

ليس بالقضية البسيطة كما يحاول البعض أن يصورها ويروج لها  .

 

 

قد يتبع . .

Advertisements
هذا المنشور نشر في عام. حفظ الرابط الثابت.

10 Responses to القرارات غير الدستورية ( شبهات تخرق استقرار القيم والتقاليد والحقوق الدستورية )

  1. tareef كتب:

    السلام عليكم عزيزي حمزة …
    جزاك الله خيرًا على إعادة طرح الموضوع، أيضًا فالتوجيهات الوزارية تتعارض مع المادة 35 الفقرة الثانية من الدستور والتي تنص على ‘تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.’
    سؤالي: إذا صدر قرار من الوازرة حول منع المنقبات ألا يمكن رفع قضية على وزارة التعليم لمخالفتها الدستور ؟ وفي أيّ محكمة يتم ذلك ؟
    شكرًا

    • حمزة كتب:

      وعليكم السلام والإكرام أخي طريف ..
      عزيز طريف لا نستطيع أن نجزم في ذلك قبل أن يصدر القرار ..
      ولكن عموما ً إن جهة الطعن ضد القرارت الإدارية التي يعتريها عيب مخالفة
      القانون _ وهو أحد أسباب رفع دعوى الإلغاء الخاصة بالقرارات الإدارية _
      هذه الجهة هي مجلس الدولة .

      نصيحة :
      وإن صدر القرار بالرغم من العلم المسبق بمخالفته للدستور فإن أفضل
      جهة نتظلم منه إليها هو محكمة العدل الإلهي ………..

      لك الخير أخي

  2. اللجي كتب:

    الله اكبر…….. لك شو قويان حمزة………

    اعمل حملة من اجل التكفل بحريات المكفل به الدستور
    واحنا معك…………

    مودتتي الك…….

    • حمزة كتب:

      ولو أخي محمد ليش إيمتى عهدت فينا ضعف 😉
      وبعدين ما بدا كل هالقد لك أخي اي كلو قرار وزاري ..

      أسعدك الله

  3. وليد كتب:

    تحية حمزة :
    تكمن المشكلة بأن هذه الإنتهاكات … تكون بشكل شفوي و ليس ضمن قرارات و كتب رسمية .. فيكون التنصل ( القانوني ) منها سهل … على رأئي من قال ( تعليمات من فوق ) و هذه الـ ( فوق ) لا أحد يعلمها موقعها إلاّ الله و الراسخون في العلم ..
    تحية لإلقائك هذا الضوء القانوني – التشريعي على هذه المسألة
    وداً من كل بد

    • حمزة كتب:

      أهلا فيك أخي وليد ..
      و حتى إن تم تطبيقها بالاستناد الى النص الشفهي يمكن للمتضرر منها التظلم
      إن استدعت الضرورة ..
      وسبحانه عز من قائل : (( فليدعو ناديه سندعو الزبانية )) سبحانه تجلى من فوق
      سبع سماوات ..
      هو بالنسبة لي عزيزي مَن فوق الفوق الذي يتحدث عنهم البعض 😀

      تحية عطرة لمرورك الكريم عزيزي

  4. ( تعارض هذه الظاهرة مع القيم والتقاليد الأكاديمية ومع أخلاقيات الحرم الجامعي )
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    اضحكتني لحد السخريه الذريعه التي اوجدوها لمنع الحجاب
    المسئله وما فيها محاولة ارضا الغرب واتباعهم وكيف يكون ذلك الا باتباع مايريدون
    المحزن في الامر ان بلد اسلامي يكون اشد من بلاد الكفر على المسلمين
    لانقول في هذه الايام المباركه الا الله يعين المسلمين ويلطف بحال المحجبات عندكم
    وان شاء الله لا يتم الموضوع
    كل الشكر لك

    • حمزة كتب:

      والله معك حق يا أخية أن تضحكي وتضحكي وتضحكي
      وتُضحكي كل عاقل بضحكك …
      ووالله أنا الى الآن لم أقتنع بهذه الأسباب أن تكون موجبة لقرار
      كهذا القرار والله المستعان .

      الخير منك ولك بوح

  5. بارك الله فيك وأعزك
    ولاأسكت لك صوتاً أو قصف لك قلماً

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s